حقوق أصحاب المشروع

حقوق أصحاب المشروع

تتكون حقوق أصحاب المشروع من البنود الرئيسية التالية:

1- رأس المال.

2- الاحتياطات.

3- الأرباح غير الموزعة.

تحقيق رأس المال:

يقتضي تحقيق رأس المال التفرقة بين المشروع الفردي وشركات الأشخاص وشركات المساهمة ، ولذلك تختلف إجراءات المراجعة في كل حالة من هذه الحالات الثلاث كما يلي:

1 – رأس المال في المشروع الفردي:

لا يتمتع المشروع الفردي من الناحية القانونية بالشخصية المعنوية المستقلة التي يضفيها القانون على الشركات . فالتاجر الفرد مسئول عن جميع تعهدات والتزامات المشروع سواء في أمواله الخاصة أو في الأموال المتعلقة بتجارته.

فحساب رأس المال في المشروع الفردي يمثل المبالغ التي خصصها صاحب المشروع من أمواله للاستثمار داخل مشروعه.

 ( أ ) فإذا تم تقديم رأس المال في صورة حصة نقدية أمكن تحقيق ذلك بالرجوع إلى دفتر النقدية وإلى كشف حساب البنك.

 (ب) أما إن تم تقديم رأس المال في شكل أصول مختلفة ففي هذه الحالة يتعين تقويم هذه الأصول تقويماً سليماً حسب الأسعار الجارية في السوق  ويجب على المراجع الاقتناع بأن المبالغ التي ظهرت بها هذه الأصول في الدفاتر تمثل قيمة معقولة لهذه الأصول.

2 – رأس المال في شركات الأشخاص:

تتكون شركات الأشخاص من عدد من الشركاء يساهم كل منهم في المشروع بتقديم حصة أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة . ويجب أن يتضمن عقد الشركة بيان رأس المال وحصة لك شريك فيه وكيفية سداد هذه الحصة.

ولتحقيق رأس المال يجب على المراجع الاطلاع على عقد الشركة لمعرفة حصة كل شريك في رأس المال وكيفية سداد هذه الحصص :

( أ ) فإذا كانت هذه الحصص نقدية وجب مراجعة المبالغ المقبوضة مع دفتر النقدية وكشف حساب البنك.

(ب) وفي حالة الحصص العينية يجب التأكد من استيفاء الشروط القانونية الخاصة بنقل ملكية هذه الحصص إلى الشركة.

3 – رأس المال في شركات المساهمة:

وفي هذا النوع من الشركات يقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول.

ومن الإجراءات المتبعة في مراجعة إصدار الأسهم النقدية:

1-  مراجعة عدد الأسهم التي خصصت لكل مساهم والمبالغ المستحقة الدفع عنها من قوائم الاكتتاب والتخصيص إلى سجل المساهمين.

2- مراجعة النقدية المحصلة عن قسطي الاكتتاب مع دفتر النقدية وكشف حساب البنك ومع قوائم الاكتتاب .

3- التأكد من أن الأسهم المصدرة في حدود رأس المال المصرح به في عقد الشركة وفي نظامها.

4- مراجعة قيود اليومية الخاصة بإصدار الأسهم ومراجعة ترحيل هذه القيود إلى الأستاذ العام.

5- مراجعة أرصدة حسابات المساهمين بسجل المساهمين والتأكد من أن مجموع هذه الأرصدة يساوي حساب رأس مال الأسهم بدفتر الأستاذ العام.

6- التأكد من أن رأس مال الشركة قد تم الاكتتاب فيه كاملاً وأن كل مكتتب قد قام بأداء الربع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية التي اكتتب فيها.

أما بالنسبة للأسهم العينية فينص نظام الشركات على أنه إذا دخل في تكوين الشركة المساهمة حصص عينية وجب على المؤسسيين أو مجلس الإدارة أن يطلبوا من وزير التجارة تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صحة تقدير هذه الحصص. ويجب على المراجع التأكد من صحة اتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأخيراً يجب على المراجع التأكد من ظهور البيانات المتعلقة برأس المال في الميزانية من وجوب إظهار رأس المال الاسمي والمصرح به ورأس المال المصدر والمكتتب فيه ومجموع المبالغ التي لم تسدد وصافي رأس المال المدفوع.

تحقيق حسابات قائمة الدخل الأخرى:

تحظى قائمة الدخل في الوقت الحاضر باهتمام أكبر من الإدارة ، والمساهمين ، والدائنين ، و المستثمرين ، والموظفين عن الميزانية . ويجب أن نتذكر أن وظيفة المراجع هي إضفاء الثقة على القوائم المالية. وهذا معناه أن المراجع يعطي نوعاً من التأكيد لجميع مستخدمي القوائم المالية أن رقم الأرباح الصافية السنوي قد تم تحديده وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

ومع زيادة الاهتمام بقائمة الدخل بدأ المراجعون في الاهتمام بقياس الدخل بل إن معظم المحاسبين الآن يتفقون على أن قياس الدخل هو أهم وظائف المحاسبة. ومع ذلك فإن معظم المراجعين إلى الآن ينظمون عملية المراجعة حول بنود الميزانية ، ويستكملون إجراءات فحص بنود الميزانية بإجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق حسابات قائمة الدخل المرتبطة بها.

وربما يرجع السبب في ذلك إلى الاعتبارات التالية:

1- تحقيق جميع أرقام الميزانية في بداية السنة المالية ونهايتها مع تحقيق التغيرات التي تحدثت في حقوق أصحاب المشروع خلال المدة يعتبر تحقيقاً لصافي الدخل بطريقة تلقائية ، إذ أن صافي الدخل هو عبارة عن الفرق بين حقوق أصحاب المشروع في بداية العام ونهايته.

2- جزء كبير من حسابات قائمة الدخل يتم تحقيقها بالكامل عند تحقيق حسابات الميزانية المتعلقة بها . ومن أمثلة ذلك الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها فهي ترتبط بتحقيق بند المدينين. ويرتبط مصروف الاستهلاك والربح أو الخسارة الناشئة عن بيع أصول بتحقيق الأصول الثابتة.

3- يحتاج كل نوع من حسابات الميزانية إلى باب مستقل لأن مشكلات التقويم وأهداف المراجعة وإجراءاتها تختلف اختلافاً كبيراً. أما بالنسبة لبنود الإيرادات والمصروفات فإنها تتشابه في طبيعتها ، ولذلك فإن إجراءات وأهداف المراجعة لا تختلف عند فحص بنود كل مجموعة من المجموعتين. 

وتختلف طريقة فحص حسابات قائمة الدخل اختلافاً كبيراً عن فحص بنود الميزانية . وترجع أسباب الاختلاف بصفة رئيسة إلى أن حسابات الميزانية الأساسية مثل النقدية والمدينين والمخزون والدائنين تتجمع عملياتها التي حدثت خلال السنة ، وتتركز في رقم واحد نهائي يمكن تحقيقه بالرجوع إلى البيانات الخاصة به. أما بالنسبة للمبيعات والمصروفات فإن أرصدة هذه الحسابات تمثل مجموع العمليات التي حدثت خلال السنة ، ولا يستطيع المراجع من الناحية العملية أن يبذل الوقت والجهد الكافيين لتحقيق قدر كاف من هذه العمليات بحيث يقنعه بصحة مجموع العمليات الخاصة بالسنة المالية.

وبدلاً من الفحص التفصيلي لهذه العمليات يعتمد المراجع اعتماداً كبيراً على فحص أنظمة الرقابة الداخلية وإجراء الاختبارات اللازمة التي تقنعه بأن أنظمة الرقابة الداخلية يتم تنفيذها فعلاً كما هي موضوعه ، خاصة وأن معظم العمليات التي تحدث هي عمليات روتينية ومتكررة. ومن الوسائل التي يلجأ إليها المراجع أيضاً في هذا الخصوص ما يطلق عليه (المراجعة عن طريق المقارنات) فيجب مقارنة المجاميع الشهرية لحسابات الإيرادات والمصروفات المختلفة مع مثيلتها عن العام الماضي. وقد تظهر هذه المقارنات وجود فروق ناشئة عن بنود غير عادية تستدعي الفحص بعناية.

مبدأ الحيطة والحذر عند قياس الدخل:

مبدأ الحيطة والحذر عند تقويم الأصول معناه أنه إذا وجد بديلين معقولين أو أكثر ، فإن الحاسب يختار البديل الأقل . وبطبيعة الحال فإن المبادئ التي تستخدم في تقويم الأصول كالمدنيين والمخزون لها أثر على قياس الدخل. فالسياسة التقليدية التي تقضي باختيار البديل الأقل إن كانت هناك أكثر من قيمة للأصل ، تؤدي في الوقت نفسه إلى تخفيض أرباح السنة المالية الحالية وتخفيض حقوق أصحاب المشروع . كما أن مبدأ الحيطة والحذر أيضاً له تأثير مهم على التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والإيرادية، فيفضل في حالات الشك  معالجة المصروف على أنه إيرادي يخص المدة الحالية.

ومن ضمن أوجه الحيطة والحذر أيضاً عند قياس الدخل سياسة عدم قيد الإيراد إلا عند تسليم البضاعة (أو أداء الخدمة ) المباعة . فعند هذه النقطة يتحقق الإيراد بتسلم نقدية أو بقيد المبلغ على حساب أحد المدينين. وبالنسبة للمصروفات يتطلب مبدأ الحيطة والحذر الاعتراف بجميع المصروفات المتعلقة بإيرادات المدة المحاسبية ، حتى وإن كان بعض هذه المصروفات لم تتحدد بعد بدرجة كبيرة من الدقة.

ويميل معظم المراجعين إلى احترام مبدأ الحيطة والحذر . والسبب في ذلك راجع جزئياً إلى مسئولية المراجع أمام الغير. فكم من قضايا رفعت على المراجعين من بنوك ، ودائنين ومستثمرين نتيجة للخسائر التي لحقت بهم بسبب فشل المراجعين في اكتشاف الغش الناشئ عن المغالاة في قيم الأصول وفي رقم الأرباح.

أ - الإيرادات:

أهداف المراجع الرئيسة عند فحص الإيرادات هي ما يلي:

1- دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية وبصفة خاصة استخدام أساس الاستحقاق في المحاسبة لقيد الإيرادات.

2- التأكد من أن أرصدة الحسابات معقولة ، وأنه قد تم قيد العمليات وتصنيفها.

3- التأكد من قيد جميع الإيرادات الخاصة بالمدة المالية ، والتأكد من أن جميع الإيرادات التي قيدت قد تم تحققها.

4-التحقق من صحة التفرقة بين إيرادات التشغيل العادية ، والإيرادات الأخرى ، والإيرادات غير المتكررة.

5- معرفة وتفسير الاتجاهات المهمة والتغيرات في قيمة مختلف أنواع الإيرادات.

علاقة الإيرادات بحسابات الميزانية:

يرتبط تحقيق معظم حسابات الإيرادات بتحقيق حسابات الأصول أو الخصوم المرتبطة بهذه الإيرادات . وفيما يلي ملخص لبنود الإيرادات التي تم تحقيقها بهذه الطريقة :

بنود قائمة المركز المالي	الإيرادات المرتبطة بها
المدينون	المبيعات
أوراق القبض	الفوائد ( إن وجدت)
الأوراق المالية والاستثمارات الأخرى	الفوائد ، الأرباح ، أرباح البيع ، نصيب الشركة في أرباح الشركة التابعة
المباني والآلات والمعدات إلخ	الإيجار ، وأرباح أو خسائر البيع

وتتم المحاسبة على معظم بنود الإيرادات السابقة الذكر على أساس الاستحقاق . ويؤدي استخدام أساس الاستحقاق في قيد الإيرادات إلى تقوية نظام الرقابة الداخلية ، لأنه يتطلب اعتبار الإيرادات كمدينين وقيده بهذه الصفة عند استحقاقه.

ب - المصروفات:

عند فحص حسابات الأجور والمرتبات والمصروفات الإدارية والعمومية، ومصروفات البيع التوزيع يقوم المراجع بـ :

1-    فحص أنظمة الرقابة الداخلية المستخدمة .

2-    التأكد من أن السنة المالية قد تم تحملها بما يخصها من مصروفات تطبيقاً لمبدأ المقابلة .

3-    اليتحقق من صحة تبويب المصروفات  .

4-    التحقق من أن قيمتة هذه المصروفات معقولة إذا قورنت بتقديرات الخطة ، وبمصروفات الأعوام السابقة ، وبمبيعات السنة الحالية.

أن معظم العمل المطلوب من جانب المراجع لتحقيق هذه الأهداف قد تم تنفيذه عند تحقيق حسابات الميزانية.

علاقة المصروفات بحسابات الميزانية :

بنود قائمة المركز المالي	المصروفات والتكاليف المرتبطة بها
المدينون وأوراق القبض	مصروف الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها ومصروفات خصم الكمبيالات
المخزون	المشتريات وتكلفة المبيعات
الأصول الثابتة	الاستهلاك ، الإصلاحات والصيانة واستهلاك النفاد
الأصول غير الملموسة	استهلاك الأصول غير الملموسة
القروض الطويلة الأجل	الفوائد المدفوعة والمستحقة.

الفصل السابع عشر

تقرير المراجع

الهدف الرئيسي من عملية المراجعة هو إبداء رأي المراجع في عدالة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي ،ونتائج الأعمال ، والتغير في المركز المالي طبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها . وتقرير المراجع هو الوسيلة التي يعبر بها المراجع عن رأيه في القوائم المالية أو عند اللزوم يمتنع عن إبداء الرأي في القوائم المالية . وفي الحالتين يذكر المراجع ماذا إذا كان الفحص الذي قام به قد تم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها. وهذه المعايير تتطلب منه أن يذكر ما إذا كانت القوائم المالية – في رأيه – قد تم إعدادها وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها؟ وما إذا كانت المبادئ المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية هذا العام هي المبادئ نفسها التي طبقت في العام الماضي.

وقد يقوم المراجع بإبداء اقتراحات في شكل القوائم المالية أو في محتوياتها. وقد يقوم هو بإعدادها كلياً أو جزئياً بناءً على الحسابات والسجلات التي أعدتها الإدارة. وعلى الرغم من ذلك فإن مسئوليته عن القوائم المالية التي قام بفحصها تنحصر في إبداء الرأي في هذه القوائم. وتبقى القوائم المالية ممثلة لبيانات مقدمة من الإدارة.

أنواع تقارير إبداء الرأي:

1- التقرير الخالي من التحفظات.

2- التقرير الذي يحتوي على تحفظات.

3- التقرير السالب.

4- الامتناع عن إبداء الرأي.

وهذه البدائل مبنية على المعيار الرابع من معايير التقرير . وهذا المعيار لا يمنع المراجع من إبداء رأيين مختلفين في الميزانية وقائمة نتائج الأعمال . فعلى سبيل المثال قد يبدي المراجع رأياً خالياً من التحفظات في الميزانية ، ويمتنع عن إبداء الرأي أو يعطي رأياً مقيداً أو سالباً في قائمة الدخل.

1- التقرير الخالي من التحفظات:

التقرير الخالي من التحفظات ويطلق عليه أحياناً الرأي غير المقيد أو التقرير النظيف هو أفضل التقارير طبعاً من وجهة نظر عميل المراجع. ويبدي المراجع رأياً خالياً من التحفظات عن القوائم المالية الخاصة بالعميل إذا لم توجد أي قيود على نطاق الفحص الذي يقوم به ، ولم يكن لدى المراجع أي تحفظات بشأن المبادئ المحاسبية التي استخدمت في إعداد القوائم المالية ومدى انطباقها وعدالتها والثبات في تطبيقها ، وكفاية المعلومات الموجودة بالقوائم المالية للإفصاح عن المركز المالي ونتائج الأعمال.

الظروف التي تحول دون إصدار تقرير خالي من التحفظات:

1 – إذا تأثر نطاق فحص المراجع بظروف تمنعه من تطبيق واحد أو أكثر من إجراءات المراجعة التي يعتبرها ضرورية طبقاً لظروف الحال.

والقيود إلى نطاق الفحص قد توضع من جانب العميل مثل عدم رغبة العميل في قيام المراجع بالاتصال المباشر بالمدينين للمصادقة على أرصدة حساباتهم ، أو قد تنشأ عن الظروف مثل توقيت تعيين المراجع.  وجميع هذه الأحوال تتطلب من المراجع التحفظ في تقريره أو الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية, وذلك بناءعلى تقديره لأهمية الإجراء الذي تم حذفه في قدرته على تكوين رأي في القوائم المالية موضوع الفحص. فإذا كانت هناك قيود جوهرية كبيرة على نطاق الفحص ، وكانت هذه القيود من وضع العميل ، وجب على المراجع الامتناع عن إبداء الرأي في مثل هذه الحالات.

2 – إذا كان رأي المراجع مبنياً على تقرير مراجع آخر. عندما يقرر المراجع الإشارة إلى أنه اعتمد في رأيه جزئياً على تقرير مراجع آخر، فيجب أن يشير إلى هذه الحقيقة في الفقرة الخاصة بنطاق الفحص في تقريره ، ويجب أن يشير إلى تقرير المراجع الآخر عند إبداء رأيه في القوائم المالية . والغرض من هذه الإشارات توضيح تقسيم المسئولية بين المراجعين في أداء عملية الفحص. وعلى الرغم من أن صياغة التقرير في هذه الحالة تختلف عن صياغة التقرير المختصر ، إلا أن ذلك لا يعتبر تحفظاً في رأي المراجع.

3 – التخلي عن أحد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها: إذا تأثرت القوائم المالية تأثراً جوهرياً نتيجة للتخلي عن أحد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وجب على المراجع في هذه الحالة التحفظ في تقريره.

4 – عدم التقيد بأحد المبادئ المحاسبية الصادرة من إحدى الجهات المختصة ويكن لهذا المبدأ تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية .

5- عدم الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية . فإذا قام العميل بتغيير أحد المبادئ المحاسبية وجب ذكر ملحوظة على القوائم المالية توضح طبيعة التغيير ومبرراته وأثره على القوائم المالية في السنة التي حدث فيها التغيير. وإذا كان للتغيير أثر جوهري على القوائم المالية فإن ذلك يقتضي ذكر تحفظ في تقرير المراجع حتى وإن كان المراجع موافقاً على التغيير.  

6 – إذا تأثرت القوائم المالية بأمور غير مؤكدة تتعلق بحوادث مستقبلة لا يمكن تقدير نتائجها بدرجة معقولة في تاريخ تقرير المراجع , مثل تقدير العمر الإنتاجي لأحد الأصول القابلة للاستهلاك , ومن جهة أخرى قد لا يكون من الممكن جمع أدلة كافية ومقنعة لتأييد بعض التقديرات المحاسبية.

فإذا وجدت أمور غير مؤكدة لا يمكن تقدير نتائجها بطريقة معقولة، فإن المراجع يجب أن يقرر ما إذا كان سيصدر تقريراً خالياً من التحفظات ، أو أن يتحفظ في تقريره ، أو أن يمتنع عن إبداء الرأي.

عندما يصدر المراجع تقريراً خالياً من التحفظات فإن المراجع يؤكد ما يأتي:

1- أن المبادئ المحاسبية التي اختارها العميل لها قبول عام.

2- إن المبادئ المحاسبية مناسبة لظروف العميل.

3- القوائم المالية بما في ذلك الملحوظات المرتبطة بها تفصح إفصاحاً كافياً عن المعلومات اللازمة والتي تسمح لمستخدم القوائم المالية باستخدامها وفهمها وتفسيرها.

4- البيانات المعروضة في القوائم المالية تم تبويبها وتلخيصها بطريقة معقولة.

5- القوائم المالية لم تتأثر بطريقة جوهرية بأي تغيرات في مبادئ المحاسبة.

6- القوائم المالية تعكس الأحداث والعمليات الأساسية بطريقة تظهر المركز المالي ، ونتائج العمليات ، والتغير في المركز المالي في حدود مقبولة.

2- التقرير الذي يحتوي على تحفظات:

التقرير الذي يحتوي على تحفظات يجب أن يحتوي على كلمة (وفيما عدا) - بالنسبة لأثر الأمر الذي يشير إليه التحفظ – فإن القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي ، ونتائج الأعمال والتغير في المركز المالي. ويجب أن يكون للتحفظ تأثير جوهري على القوائم المالية بحيث يستدعي ذكره في تقرير المراجع . وفي الوقت نفسه يجب ألا يكون تأثير التحفظ جوهرياً بدرجة كبيرة جداً بحيث تدعو المراجع إلى الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية أو إلى إصدار تقرير سالب.

ويدلي المراجع بمثل هذا التقرير في الأحوال الآتية:

1- إذا لم يستطع المراجع الحصول على أدلة كافية ومقنعة بسبب ظروف عملية الفحص أو إذا وضعت قيود على نطاق الفحص من جانب العميل.

2- عدم مراعاة القوائم المالية لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ، وكان تأثير ذلك على القوائم المالية جوهرياً.

3- إذا حدث تغيير جوهري في المبادئ المحاسبية أو في طريقة تطبيقها بين الفترات المختلفة.

4- إذا تأثرت القوائم المالية تأثراً كبيراً بأحداث مستقبلة غير مؤكدة.

وفي حالة رغبة المراجع في التحفظ في تقريره فيجب ذكر أسباب التحفظ في فقرة مستقلة في تقريره.

3- التقرير السالب:

التقرير السالب هو عكس التقرير الذي لا يحتوي على تحفظات (التقرير النظيف) . فالتقرير السالب يقرر أن القوائم المالية لا تظهر بعدالة المركز المالي ، ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي طبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها . ويصدر مثل هذا التقرير إذا كانت القوائم المالية في مجموعها ، في تقدير المراجع الشخصي ، لا تعبر بعدالة عن المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي.

وإذا كان المراجع يعلم أن القوائم المالية غير عادلة ، فلا يجوز له الامتناع عن إبداء الرأي فيها , بل لا بد أن يقرر أن القوائم المالية لا تظهر بعدالة المركز المالي.

وعندما يصدر المراجع رأياً سالباً ، يجب أن يبين في فقرة مستقلة في تقريره :

أ – الأسباب المهمة لرأيه السالب.

ب – الآثار الرئيسية لموضوع رأيه السالب على القوائم المالية إذا كان يمكن تحديدها بدرجة معقولة.

4- الامتناع عن إبداء الرأي:

الامتناع عن إبداء الرأي معناه أن المراجع لا يبدي رأياً في القوائم المالية. وعندما يمتنع المراجع عن إبداء الرأي ، فيجب عليه أن يذكر في فقرة مستقلة في تقريره جميع الأسباب الرئيسة التي دعته إلى ذلك. ويجب عليه أن يذكر أيضاً جميع تحفظاته الأخرى بشأن عدالة القوائم المالية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها أو الثبات في تطبيق هذه المبادئ. ويعتبر الامتناع عن إبداء الرأي الإجراء المناسب إذا لم يقم المراجع بفحص كاف من ناحية النطاق بحيث يمكنه من إبداء الرأي في القوائم المالية.

وعندما يمتنع المراجع عن إبداء الرأي نتيجة لوجود قيود جوهرية على نطاق الفحص ، فعلى المراجع أن يوضح في فقرة مستقلة النواحي التي لم يتمش فيها فحصه مع معايير المراجعة المتعارف عليها. ويجب أن يذكر أن نطاق الفحص الذي قام به لم يكن كافياً بالدرجة التي تبرر تمكينه من إبداء رأي القوائم المالية.

ومن أمثلة القيود التي قد يضعها العميل على نطاق الفحص منع المراجع من ملاحظة جرد المخزون والمصادقة على حسابات المدينين فهذا يعتبر قصوراً جوهرياً في نطاق الفحص بحيث يستدعي من المراجع الامتناع عن إبداء الرأي.